رفاه و تأمین اجتماعي يكي از مهم‌ترین اصول تحقق توسعه اقتصادی، اجتماعي، فرهنگي و سياسي است. در ايران تصويب قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعي با هدف يكپارچه كردن اقدامات رفاهي ناهماهنگ و موازی سازمان‌های متولي حمایت‌های اجتماعي، منجر به تجميع اقدامات حمايتي، بیمه‌ای و امدادی شد. پژوهش حاضر تحت عنوان «چالش‌های نظام حمايتي در ايران با تأکید بر رابطه سازمان‌های دولتي و غيردولتي» به دنبال پاسخگويي به اين سؤال است كه چه مشكلات و چالش‌هایی بر سر راه شكل گيری يك ارتباط بهينه ميان بخش دولتي و غيردولتي در حوزه حمايتي وجود دارد.

رويكرد كيفي، رويكرد مورد استفاده در اين پژوهش بوده است و داده‌ها با بهره گيری از روش مشاهده، مصاحبه‌های عميق و نيمه ساختاریافته و بررسي و مطالعه قوانين، اساسنامه‌ها، اسناد و لوايح مرتبط گردآوری شده است. در اين پژوهش با 15 نفر از مديران سمن‌های فعال در حوزه حمایت‌های اجتماعي ( عمدتاً كودكان كار و زنان و همچنين 3 نفر از مديران دولتي (سازمان بهزيستي) و 1 متخصص (استاد دانشگاه) مصاحبه‌های عميق و نيمه ساختار يافته انجام شده است و در يك مورد هم مصاحبه گروهي متمركز با حضور نمايندگان يك سمن صورت گرفته است. چارچوب اصلي مورد استفاده در اين پژوهش، مدل نظری عادل نجام مبتني بر روابط چهارگانه ميان سازمان‌های دولتي و غيردولتي بوده است كه عبارتند از: همكاری و تعاون، تكميلي، تضاد (خصومت) و براندازانه. مدل نظری عادل نجام، مدلی ساده و در عین حال قابل تطبیق با بسیاری از کشورهای در حال توسعه است. او با بهره گیری از دو میانجی اهداف و ابزارها، چارچوبی از علایق و منافع نهادی دولت ترسیم می‌کند که درنهایت منجر به شکل گیری چهار نوع ارتباط همکاری، مکمل، خصمانه و براندازنه می‌شود.

 بر اساس يافته‌های اين پژوهش، هريك از اين دو بخش علاوه بر كاستي‌ها و ضعف‌های دروني، در ارتباط با يكديگر نيز دچار نواقصي هستند. مشكلات اصلي در مسير تعامل ميان بخش دولتي و غيردولتي، در محورهای زير دسته بندی شده‌اند: مسائل مربوط به سياست‌گذاری، موانع ارتباطي ميان سمن‌ها و دولت، مسائل نظارتي، مسائل مالي و شفافيت سمن‌ها، مسائل اجرايي سمن‌ها و ضعف شبكه‌های سمن‌ها.

نتايج اين مطالعه نشان مي‌دهد كه گرچه ارتباط مبتني بر همكاری از سوی مشاركت كنندگان، بهترين نوع تعامل تصور مي‌شود، همواره حدی از تضاد و خصومت ميان اين دو بخش وجود داشته است و تحليل پژوهشگر از نوع ارتباط اين دو بخش، ارتباط تكميلي است چرا كه ناظر بر اهداف مشابه و استراتژي‌هاي متفاوت جهت نيل به اين اهداف است. آنچه در عمل شاهد هستيم، تلاش در جهت دستيابي به اهداف مشابهي از قبيل كاهش نابرابري‌های اجتماعي، لغو يا كاهش كار كودك، ارتقاي سطح زندگي مددجويان و ...است اما همچنين شاهد نوعي واگرايي در استراتژيی‌ها و ابزارهايي هستيم كه سمن‌ها و سازمان‌های دولتي در راستای تحقق اهداف اصلي خود در پيش گرفته‌اند. به عبارت ديگر سازمان‌های دولتي متولي رفاه اجتماعي، رويكردي متفاوت با رويكرد سمن‌ها نسبت به حل آسيب‌های اجتماعي دارند و در شرايطي كه سازمان‌های غيردولتي و سمن‌ها عمدتا به دنبال جلب مشاركت و توسعه پايين به بالا بوده‌اند، سازمان‌های دولتي در جستجوي راهكارهای متفاوتی از قبيل پرداخت كمك‌های نقدی به مددجويان، ساماندهی و جمع آوری كودكان كار، توسعه بالا به پايين و غيرمشاركتی بوده‌اند. لذا سمن‌ها خدماتی را كه دولت تمايلي به ارائه آن‌ها را ندارد و يا حوزه‌هايي كه دولت به دلايل گوناگون از ورود به آن‌ها سر باز مي‌زند را پوشش مي‌دهند و در واقع نقش مكمل فعاليت‌های دولت را بر عهده دارند.

- استفاده حداکثری از ظرفیت سمن‌ها از طریق مشارکت دادن آن‌ها در حوزه‌های سیاست‌گذاری مرتبط با زمینه فعالیت‌هایشان

- اجرای کامل و صحیح قوانین به دور از برخوردهای سلیقه‌ای و غیر کارشناسی

- اصلاح و یا تدوین قوانین در مواردی که خلأ قانونی وجود دارد.

- روی آوردن به شبکه سازی از سوی سازمان‌های مردم نهاد و تلاش در جهت ارتقای توانمندی‌ها و هم افزایی

- افزایش هماهنگی‌های بین بخشی میان سازمان‌های دولتی متولی امور حمایتی

- الکترونیکی کردن اموری از قبیل ثبت سمن‌ها، ثبت موارد تخلف سمن‌ها، صدور پروانه‌ فعالیت سمن‌ها و..

- اصلاح رویه‌های نظارتی سازمان‌های دولتی بر سمن‌ها و افزایش سهم سمن‌ها در نظارت بر فعالیت‌های خودشان

- تقویت مطالبه گری سمن‌ها از دولت و پاسخگو ساختن نهاده‌ای دولتی

- اعتماد سازی متقابل میان سازمان‌های دولتی و سمن‌ها

- غلبه رویکرد شرکای اجتماعی در مقابل رقبای اجتماعی در میان هر دو بخش

- تسهیل گری دولت در امور اجرایی سمن‌ها

- ارتقای دانش تخصصی و هم افزایی سمن‌ها از طریق برگزاری جلسات مشترک، نشست ها، کارگاه ها و شبکه سازی سمن‌ها

- گردآوری بانک اطلاعاتی جامع از مددجویان سازمان‌های حمایتی، سمن‌ها فعال و افراد تحت پوشش