از نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تحقق آموزه‌های سیاست جنایی مشارکتی از طریق مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در فرایند رسیدگی کیفری است که قانون‌گذار در ماده 66 قانون مذکور به آن پرداخته است. همکاری متقابل میان سمن‌ها و مردم درزمینه حمایت از حقوق و اخلاق شهروندی علاوه بر اینکه به کاهش رقم سیاه بزه‌کاری کمک مؤثری خواهد کرد، در بسیاری موارد قاطعیت و حضور مردم است که می‌تواند در مورد جرائم علیه حقوق و اخلاق شهروندی روند رسیدگی به یک پرونده را به پیش ببرد. باوجوداین نهادهای دولتی، مداخله‌ی سمن‌ها در دادرسی تا حدی غیرضروری به نظر می‌رسد؛ اما این‌گونه نیست، ارتباط متقابل و دوجانبه‌ی سمن‌ها و سازمان‌های دولتی با یکدیگر از یک‌سو به کنترل اجتماعی و تعمیق نظارت و حفاظت از این امور در جامعه و از سوی دیگر، در بعد قضایی به کشف جرائم، جمع‌آوری دلایل، شناسایی مرتکبان و حصول نتیجه دلخواه کمک شایانی خواهد کرد؛ نگارندگان در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی به‌صورت کتابخانه‌ای و فیش‌برداری به بررسی نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در رسیدگی‌های کیفری؛ در جهت حمایت از حقوق و اخلاق شهروندی پرداخته است.
