کووید 19 یک وضعیت اجتماعی خارقالعاده ایجاد کرده است که در آن دولتها برای کاهش پیامدهای منفی پاندمی تلاش میکنند. این زمانهای چالش برانگیز، تابآوری و ظرفیت جامعه برای انسجام و همبستگی، توانایی دولت در برخورد مؤثر با شرایط اضطراری، ثبات و فراگیر بودن نظامهای سیاسی را نشان میدهد. بررسی این دوره از منظر جامعه مدنی و سازمانهای جامعه مدنی (CSO) از اهمیت ویژهای برخوردار است، زیرا جامعه مدنی نقشی اساسی در کاهش و از بین بردن مشکلات اجتماعی مرتبط با پاندمی و مهار ویروس دارد. همچنین قدرت و تابآوری بخش مدنی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
نویسندگان در مقاله حاضر نشان میدهند که تنها برخی از کشورها از پتانسیل جامعه استفاده کرده اند و در نتیجه، آنها به طور مؤثرتر از عواقب فاجعه کاستهاند و احساس همبستگی و تعلق را در جوامع خود افزایش دادهاند. ولی کشورهای دیگر به اهمیت جامعه مدنی پی نبردهاند و اوضاع را به عنوان "یک نمایش تک بازیگرِ روی صحنه" تفسیر کردهاند. از همین رو همبستگی و انسجام در چنین جوامعی به عنوان ارزش شناخته نمیشوند. در عوض دولت فرصتی را برای بازی در نقش ناجی و قهرمان پیدا میکند و برای خود هم دستاوردهای نمادین و هم تمرکز قدرت را افزایش میدهد. انتظار میرود که شهروندان به هیچ کس یا هیچ سازمانی به جز رهبر( حزب) کاریزماتیک اعتماد نکنند. بدین ترتیب، یک زنجیره کنترل عمودی و سلسلهمراتبی ایجاد میشود، نه یک شبکه اعتماد و همکاری که به صورت افقی به هم مرتبط و متصل باشند.
این مقاله به بررسی نه کشور واقع در یک خط خیالی میپردازد که از انگلستان آغاز میشود و شامل آلمان، اتریش، مجارستان، ترکیه، اسرائیل، هند، چین و کره جنوبی نیز میشود. این کشورها نمایانگر نظامهای مختلف سیاسی اجتماعی و اقتصادی هستند. کشورهای مورد بررسی بر اساس ویژگیهای روابط جامعه مدنی – دولت در دوران کرونا در مقیاسی قرار میگیرند در انتهای این طیف کشورهایی قرار دارند که در آنها پاسخ خلاق و سازنده CSO ها به چالشهای اجتماعی توسط دولت با مانع مواجه شده است. در این تشکیلات، سازمانهای مدنی در بهترین حالت نادیده گرفته شدهاند و محدودیتها توانایی آنها را برای کمک به روند کاهش همهگیری و پیامدهای آن کاهش دادهاند. در سر دیگر این طیف، کشورهایی قرار دارند که در آنها دولت، اعم از مرکزی و محلی، از جامعه مدنی در پاسخ به کووید 19 دعوت کرده و همکاری بین بخشی با کیفیت بالا و چند سطحی را ترتیب داده و شرکا منابع (مالی) مورد نیاز را تأمین کردهاند. در این موارد، سازمانهای خصوصی به طور مؤثر قادر به شرکت در فرایندی بودند که برای حل این همهگیری و پیامدهای آن مطابق با اصول دموکراسی مشارکتی طراحی شده است.