Civil liability of public non-governmental organizations
دیوان عدالت اداري که عالی‌ترین مرجع عمومی اداري در ایران و از مصادیق اعمال نظارت قضایی خاص بر جریان روابط اداري است. از یک سو، به موجب وظیفه‌ي ذاتی خود، در رسیدگی شکلی به مقررات اجرایی ضامن اعملاً اصل تفکیک قوا و منع اتخاذ تصمیمات و وضع مقررات اجرایی مغایر با مقررات موضوعه یا خارج از اختیارات قوه مجریه است و از سوي دیگر مرجع تظلم خواهي مرم از تضییع حق ایشان در جریان اداره کشور از سوي مراجع دولتی و عمومی و اعمال ایشان است (که به‌صورت تعدي از حدود اختیارات یا کوتاهی از وظایف قانونی ایشان متجلی می‌شود) عنوان دیوان عدالت اداري که از حیث سازمانی جایگزین مرجعی به نام شوراي دولتی شده در اصل 173 قانون اساسی پیش‌بینی شده است. چنانکه اشاره شد، این شیوه؛ یعنی اختصاص یک مرجع غیر از مراجع عمومی به رسیدگی به تظلم‌هاي مردم از نهادهاي دولتی و عمومی از کشور فرانسه اقتباس شده است؛ اقتباسی که چندان کامل و دقیق صورت نگرفته است. دیوان عدالت اداري، از جمله نهادهاي اساسی است که به موجب اصل 173 قانون اساسی، زیر نظر قوه‌ي قضاییه رسیدگی به دعاوي مردم، علیه تصمیمات و اقدامات واحدها، مأموران دولتی و احقاق حقوق آن‌ها را بر عهده دارد. یکی از مسائل مهم و پر مناقشه در این زمینه، به محدوده‌ي صلاحیت دیوان عدالت اداري در برابر محاکم عمومی دادگستري مربوط است. با وجود تفکیکی که در نظام قضایی ما میان دعاوي قابل طرح در دیوان عدالت اداري و محاکم عمومی دادگستري وجود دارد، شناسایی ضوابطی که بر اساس آن، قضات دیوان به تشخیص دعاوي قابل طرح در دیوان بپردازند، از اهمیت زیادي برخوردار است. شناسایی و معرفی این ضوابط، بر شفافیت حوزه‌ي صلاحیت این مراجع می‌افزاید و از تعرض و تجاوز هر یک از این مراجع به محدوده‌ي صلاحیت دیگري مانع خواهد شد. مفاد اصول 170 و 173 قانون اساسی و مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداري (ماده 13 و 19 قانون سائق)؛ در باب دعاوي قابل طرح در دیوان به‌طور واضح و شفاف تنظیم نشده است. در قوانین موجود در نظام حقوقی ایران، یکی از انواع دستگاه‌های اجرایی کشور تحت عنوان "مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی" نام‌گذاری شده است که در کنار وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی بخشی از وظایف حاکمیت دولت را ایفاء می‌کنند. در برخی از قوانین، همچون قانون محاسبات عمومی کشور و یا قانون مدیریت خدمات کشوری، مفهوم و ماهیت مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تعریف شده است و از آن جهت که شناخت این مؤسسات ممکن است با اشکالاتی همراه باشد، فهرست اسامی این مؤسسات نیز در قانون جداگانه ای تحت عنوان قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی، درج شده است. موضوع اصلی کتاب حاضر مسئولیت مدنی نهادهای عمومی غیردولتی است که مشتمل بر سه فصل به شرح زیر است: فصل اول: مسئولیت مدنی فصل دوم: نهادهای عمومی غیردولتی فصل سوم: مسئولیت مدنی نهادهای عمومی غیردولتی ارجاع: محمدی، فرزاد (1399) مسئولیت مدنی نهادهای عمومی غیردولتی، ناشر: زرین اندیشمند
